كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الضمان والكفالة - أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما - الفصل الرابع أركان المضمون به أو المكفول به وشروطه - المبحث الأول: شروط المضمون - ج: 8 - ص: 132

المَبحثُ الأولُ: شُروطُ المَضمونِ

لقد وضَع الفُقهاءُ لِلمَضمونِ ثلاثةَ شُروطٍ:

الشرطُ الأولُ: أن يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا:

صرَّح بَعضُ العُلماءِ بأنْ يَكونَ المَضمونُ حقًّا ثابِتًا لِصحةِ الضَّمانِ.

قال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: وشَرطُه -أي: المَضمونِ- كَونُه ثابِتًا (١).

ويَندرجُ تَحتَ هذا الشَّرطِ أربَعُ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ.

المَسألةُ الثانيةُ: ضَمانُ الدَّرَكِ، ويُقالُ له أيضًا: ضَمانُ العُهدةِ أو الثَّمنِ.

المَسألةُ الثالِثةُ: ضَمانُ الأعيانِ المَضمونةِ.

المَسألةُ الرابِعةُ: ضَمانُ الأماناتِ.

---

(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).