كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٨ - خزائن المعاملات - ٣ - الخزانة الثالثة - ج: 7 - ص: 32

[٣ - الخزانة الثالثة]

• فقه العبادات و المعاملات:

كل ما أمر الله ورسوله به، فهو دين ندين الله به، سواء كان من العبادات فيما بين العبد وربه من صلاة وصيام وغيرها من أنواع العبادات، أو كان فيما بين العبد وغيره من الخلق كالبيوع والإيجارات، والمآكل والمشارب ونحو ذلك. ومصالح الآخرة، وهى امتثال أوامر الله ﷿، لا تتم إلا بمعظم مصالح الدنيا التي منها الأكل والشرب والنكاح واللباس والسكن والمركب وغير ذلك من المنافع: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢)﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٥١)﴾ [المؤمنون: ٥١].

ولهذا انقسمت الشريعة الإسلامية إلى أقسام:

الأول: العبادات المحضة في جلب المصالح الأخروية.

الثاني: العبادات المتعلقة بمصالح الدنيا والآخرة.

الثالث: ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالزكوات.

الرابع: ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالصلوات.

وكذلك انقسمت المعاملات إلى أقسام:

إلى ما يغلب عليه مصالح الدنيا كالبيوع والإيجارات.

وإلى ما يغلب عليه مصالح الآخرة كالإجارة بالطاعات على الطاعات.

وإلى ما تجتمع فيه المصلحتان.