كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٥٦ - خزائن المناهي الشرعية - القسم الأول - ١٠ - الخزانة العاشرة - ج: 8 - ص: 786

• ما جاء من النهي عن إعطاء الزكاة لغني، أو قوي مكتسب:

عَنْ أبي هريرة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» .. أخرجه النسائي وابن ماجة بسندٍ صحيح (١).

وقال رسول الله ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ». أخرجه أبو داود وابن ماجة بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء في تحريم الصدقة على رسول الله ﷺ وأهل بيته:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ الرسول ﷺ أنه قَالَ: «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَ أَرْفَعُهَا لِيأكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَأُلْقِيهَا» .. متفق عليه (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ: النبي ﷺ: «كِخْ كِخِ ارْمِ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» .. متفق عليه (٤).

وعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٥).

---

(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٢٥٩٧)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٣٩).
(٢) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (١٦٣٥)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٤١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦٢/ ١٠٧٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٩١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦١/ ١٠٦٩).
(٥) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (١٠١٥)، وأخرجه الترمذي برقم: (٦٥٧).