كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٣ - القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة - ج: 3 - ص: 64

الْقسم الأول مَا لم يدل على الْفساد وَهِي خَمْسَة

الأول نَهْيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النجش

قَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ ذَلِك من أَخْلَاق ذَوي الدّين

والنجش هُوَ الرّفْع والناجش من يطْلب سلْعَة بَين يَدي الرَّاغِب فِيهَا بِأَكْثَرَ من قيمتهَا وَهُوَ لَا يريدها ليرغب فِيهَا المستام

فَهَذِهِ خديعة مُحرمَة وَلَكِن العقد صَحِيح من الْعَاقِدين وَالْإِثْم يلْحق غَيرهمَا ثمَّ لَا خِيَار إِن لم تجر مواطأة من البَائِع وان جرى فَوَجْهَانِ

أَحدهمَا لَا كَمَا لَا يثبت بِالْغبنِ فِي كل بيع

وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ غبن اسْتندَ إِلَى تلبيس فضاهى غبن الْمُصراة وَصُورَة تلقي الركْبَان