كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٣ - الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل - ج: 3 - ص: 246

وَلَو ضمن الدّين الْمُؤَجل حَالا فَفِي فَسَاد الشَّرْط وَجْهَان

وان فسد فَفِي فَسَاد الضَّمَان وَجْهَان

الرَّابِعَة لَو شَرط الضَّامِن ان يُعْطي الْمَضْمُون عَنهُ ضَامِنا فَفِي صِحَة شَرطه وَجْهَان فان فسد فَفِي فَسَاد الضَّمَان وَجْهَان وان صَحَّ فَعَلَيهِ الْوَفَاء فان لم يَفِ فَلهُ الْفَسْخ

الْخَامِسَة لَو تكفل بعضو من بدنه فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا يَصح لَان فِي تَسْلِيمه تَسْلِيم الْبَاقِي

وَالثَّانِي لَا إِذْ لَيْسَ هُوَ من التَّصَرُّفَات المبنية على السَّرَايَة

وَالثَّالِث انه ان عين عضوا لَا يقبل التَّسْلِيم الا بِتَسْلِيم الْبدن كالقلب والبطن وَالظّهْر لزم وان كَانَ كَالْيَدِ وَالرجل لم يلْزم