كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٣ - الأول أن يكون المسلم فيه دينا - ج: 3 - ص: 425

مِنْهُم من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا فِي الثّمن

وَمِنْهُم من قطع بِالْمَنْعِ لِأَنَّهُ مَقْصُود فِي جنسه بِخِلَاف الثّمن

فَإِن قيل وَهل يشْتَرط فِي الْمُسلم فِيهِ بعد كَونه دينا تَأْجِيله

قُلْنَا لَا خلافًا لأبي حنيفَة رَحمَه الله إِذْ قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا جَازَ السّلم مُؤَجّلا فَهُوَ حَالا أجوز وَعَن الْغرَر أبعد

ثمَّ لَهُ ثَلَاثَة أَحْوَال

أحداها أَن يُصَرح بالحلول فَهُوَ حَال

والأخر أَن يُطلق فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا الْبطلَان لِأَن مطلقه يشْعر بالأجل وَهُوَ مَجْهُول

وَالأَصَح الصِّحَّة لِأَن السّلم بيع إِلَّا انه فِي دين

الثَّالِثَة أَن يُصَرح بالأجل فَلَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما وَفِيه مسَائِل