كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

مسألة - ص: 361

اللَّام بعْدهَا كَمَا فِي هَذِه الْآيَات للْفرق بَينهَا وَبَين إِن النافية على تَفْصِيل فِيهِ مَذْكُور فِي مَوْضِعه وَأنكر الْكُوفِيُّونَ تخفيفها فَقَالُوا مَا ورد من ذَلِك فَإِن فِيهِ نَافِيَة وَاللَّام بِمَعْنى إِلَّا إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا قَالَ إِن هِنْد لطالق فَإِن جعلناها مُخَفّفَة كَمَا قَالَه البصريون وَقع الطَّلَاق وَنَحْوه كَالْعِتْقِ وَإِن قُلْنَا بمقالة الْكُوفِيّين فَيحْتَمل أَلا يَقع لبعده عَن الْإِنْشَاء وَهَكَذَا لَو صرح بِهِ فَقَالَ مَا هِنْد إِلَّا طَالِق

مَسْأَلَة

وَاو مَعَ كَقَوْلِنَا لَأَضرِبَن زيدا وعمرا إِذا لم يرد الْعَطف بل الْمَعِيَّة تدل على الْمُقَارنَة فِي الزَّمَان وَيعلم ذَلِك من حَدهمْ الْمَفْعُول مَعَه وَقد حَده فِي التسهيل وَغَيره بقوله هُوَ الِاسْم التَّالِي واوا تَجْعَلهُ بِنَفسِهَا فِي الْمَعْنى كمجرور مَعَ وَفِي اللَّفْظ كمنصوب (يتَعَدَّى) بِالْهَمْزَةِ وَقد سبق فِي بَاب الْأَسْمَاء ان مَعَ تفِيد الْمُقَارنَة فِي الْوَقْت وَأما مَعًا