كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

مسألة - ص: 416

على الظَّرْفِيَّة قَالَ والمستقرأ من لِسَان الْعَرَب أَنه لَا يَليهَا الا فعل ماضي اللَّفْظ وَالْعَامِل فِيهَا لَا يكون الا فعلا مَاضِيا مُتَأَخِّرًا قَالَ وَزعم ابْن عُصْفُور وَشَيخنَا أَبُو الْحسن الأبذي أَن كلما مَرْفُوعَة على الِابْتِدَاء وَمَا نكرَة مَوْصُوفَة والعائد على الْمَوْصُوف مَحْذُوف وَجُمْلَة الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي مَوضِع الْخَبَر وَالتَّقْدِير فِي الْمِثَال السَّابِق كل وَقت اغْتَسَلت فِيهِ من الْجَنَابَة فان اغْتَسَلت فِي الْحمام بعده فَعَبْدي حر وَلَا بُد من ذَلِك لأجل ربط الصّفة بالموصوف وَالْخَبَر بالمبتدأ وَتَكون جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء مُسْتَحقَّة لكل مرّة أجنبت فِيهَا سَوَاء ناسب فعل الشَّرْط أَو لم يُنَاسب