كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

مسألة - ص: 423

وَإِن قَالَ أردْت جعل الدُّخُول وطلاقها شرطين لعتق أَو طَلَاق قبل قَالَ البوشنجي فَإِن لم يقْصد شَيْئا طلقت فِي الْحَال وألغيت الْوَاو كَمَا لَو قَالَ ابْتِدَاء وَأَنت طَالِق كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي أول تَعْلِيق الطَّلَاق وَاعْترض فِي الرَّوْضَة على مَا قَالَه البوشنجي فَقَالَ إِنَّه فَاسد وَإِن الْمُخْتَار أَنه عندالإطلاق تَعْلِيق بِدُخُول الدَّار إِن كَانَ قَائِله لَا يعرف الْعَرَبيَّة فَإِن عرفهَا فَلَا يكون تَعْلِيقا وَلَا تنجيزا إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ غير مُفِيد عِنْده وَأما الْعَاميّ فيطلقه للتعليق وَيفهم مِنْهُ أَيْضا التَّعْلِيق

قلت أما قَول النَّوَوِيّ أَن مقَالَة البوشنجي فَاسِدَة فَمُسلم وَأما قَوْله فِي عَارِف الْعَرَبيَّة أَنه غير مُفِيد عِنْده فعجيب بل هُوَ صَحِيح على جعل إِن نَافِيَة وَهُوَ كثير فِي الْقُرْآن وَحِينَئِذٍ فَيحْتَمل أَن تكون الْوَاو بعْدهَا وَاو الْحَال فَلَا يَقع أَو وَاو الْعَطف فَيَقَع فَيسْأَل فَإِن كَانَ أَرَادَ الأول لم يَقع وَإِن أَرَادَ الثَّانِي وَقع نوى الطَّلَاق أم لَا اكْتِفَاء بنية الْعَطف فَإِن تَعَذَّرَتْ مُرَاجعَته