كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة الثامنة: منهج المصنف ﵀ في علم الحديث وتخريح الأحاديث وتعليلها - ج: 1 - ص: 385

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمَوْقُوفِ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ ﵃، وَالمَقْطُوعِ مِنْ كَلَامِ مَنْ دُونَهُمْ دُونَ تَمْيِيزِ.

وَأَغْلَبُ الْمُحَدِّثِينَ وَالفُقَهَاءِ يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ أَثَرًا، وَنَقَلَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ ﵀ عَنْ أَبِي القَاسِمِ الفُوْرَانِيِّ (ت: ٤٦١ هـ) أَنَّهُ قَالَ: "الخَبَرُ مَا كَانَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَالأَثَرُ مَا كَانَ عَنِ الصَّحَابَةِ" (١).

وَقَدْ أَكْثَرَ الْمُصَنِّفُ ﵀ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِهِ هَذَا، وَلِذَلِكَ ارْتَأَيْتُ عَدَمَ التَّمْثِيلِ لَهُ اخْتِصَارًا.

٦ - الاِحْتِجَاجُ لِبَعْضِ طُرُقِ التَّحَوُّلِ وَبَيَانُ أَلْفَاظِ الأَدَاءِ:

أَفَاضَ الْمُصَنّفُ ﵀ بِصُورَةٍ كَبِيرَةٍ فِي الاحْتِجَاجِ لِبَعْضِ طُرُقِ التَّحَمُّلِ كَالعَرْضِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ، وَالْمُنَاوَلَةِ.

فَنَقَلَ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ التَّحَمُّلِ بِالقِرَاءَةِ وَالعَرْضِ عَلَى الشَّيْخِ، وَأَشَارَ بِاخْتِصَارٍ إِلَى مَسْأَلَةِ المُفَاضَلَةِ بَيْنَ السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ وَالقِرَاءَةِ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ تَبَعًا كَلَامَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُخْتَارِ مِنْ أَلْفاظِ الأَدَاءِ الَّتِي يُؤَدِّي بِهَا مَنْ تَحَمَّلَ بِأَحَدٍ تِلْكَ الطُّرُقِ، وَذَلِكَ بِمُنَاسَبَةِ كَلَامِهِ عَلَى قَوْلِ البُخَارِيِّ ﵀: بَابُ: مَا يُذْكَرُ مِنَ المَنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ العِلْمِ بِالعِلْمِ إِلَى البُلْدَانِ.

وَقَدْ أَسْنَدَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَلَامَ الأَئِمَّةِ بِأَسَانِيدِهِ إِلَيْهِمْ، مِمَّا يَقْطَعُ بِمَعْرِفَتِهِ بِأُصُولِ عِلْمِ الرِّوَايَةِ، وَالفَضْلُ الَّذِي نَقَلَهُ ﵀ مُهِمٌّ بِطُولِهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنِّي

---

(١) اختصار علوم الحديث لابن كثير - مع الباعث الحثيث - لأحمد شاكر (١/ ١٤٧).