كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة العاشرة: منهج المصنف ﵀ في أصول الفقه - أولا: الأدلة - ج - دليل الإجماع - ج: 1 - ص: 403

عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ (١).

- وَقَدِ اعْتَمَدَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀ عَلَى نَوْعَيْنِ مِنَ الإِجْمَاعِ:

أ - الإِجْمَاعُ الصَّرِيحُ: وَهَذَا الغَالِبُ فِي شَرْحِهِ هَذَا.

ب - الإِجْمَاعُ السُّكُوتِي: وَمِنَ المَوَاطِنِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا هَذَا النَّوْعَ مَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الأَذَانِ عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁، فَقَالَ ﵀: "وَقَالَ الآخَرُونُ: لَمْ يُنْكِرِ الصَّحَابَةُ عَلَى أَبِي حُمَيْدٍ فِعْلَهُ ذَلِكَ، فَدَلَّ أَنَّ فِعْلَهُ سُنَّةٌ" (٢).

وَأَشَارَ إِلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ﵁، وَبَيَانِ عِلْمِهِ، وَتَقَدُّمِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ ﵃، لَمَّا شَرَحَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا).

قَالَ قِوَامُ السُّنَّةِ ﵀: "وَفِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ الصَّحَابَةِ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ بِحَضْرَةِ جَمَاعَتِهِمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ" (٣).

- عُنِي قِوَامُ السُّنَّةِ التَّيْمِيُّ ﵀ بِذِكْرِ إِجْمَاعَاتِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ عِنْدَ بَيَانِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ: "وَأَمَّا وُجُوبُهَا مِنْ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ … " إِلَى أَنْ قَالَ: "فَاتَّفَقُوا عَلَى قِتَالِهِمْ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهَا" (٤).

---

(١) ينظر ما سيأتي عند الكلام عن منهج المصنف في المسائل الفقهية.
(٢) (٢/ ٦٢٩) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ٤١٦) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ٢٩٣) من قسم التحقيق.