كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة العاشرة: منهج المصنف ﵀ في أصول الفقه - أولا: الأدلة - د - دليل القياس - ج: 1 - ص: 404

وَقَالَ ﵀: "كَانَ قِتَالُ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الصَّلَاةِ إِجْمَاعًا مِنَ الصَّحَابَةِ" (١).

د - دَلِيلُ القِيَاسِ:

* بَيَانُهُ لِلدَّلِيلِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ القِيَاسِ:

قَالَ ﵀: "وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: (فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ).

وَفِيهِ: إِثْبَاتُ الشَّبَهِ، وَإِثْبَاتُ القِيَاسِ بِهِ؛ رَدَّ أَمْرَ الآدَمِيِّينَ مِن اخْتِلَافِ الخَلْقِ وَالأَلْوَانِ إِلَى أَلْوَانِ الحَيَوَانِ" (٢).

* تَصْرِيحِهُ بِأَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ:

قالَ ﵀: فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ: " (فَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ)، يَقُولُ: لَا تُعَوِّلُوا عَلَى الرَّأْيِ، فَالرَّأْيُ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَيْسَ كُلُّ مُتَأَوِّلٍ وَمُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، فَإِنِّي لَوْ قَدَرْتُ خَالَفْتُ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُصَالَحَةِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ صَوَابٍ مِنْ حَيْثُ العَقْلُ، ثُمَّ عَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّهَا كَانَتِ الصَّوَابَ.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّصَّ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ" (٣).

* اعْتِمَادُهُ دَلِيلَ القِيَاسِ فِي الاسْتِدْلَالِ:

- قَالَ ﵀ عِنْدَ حَدِيثِهِ عَنْ قِصَّتِهِمْ فِي قِتَال مَانِعِي الزَّكَاةِ: "فَاحْتَجَّ عُمَرُ بِعُمُومِ

---

(١) (٣/ ٣٠٠) من قسم التحقيق.
(٢) (٥/ ٣٧٥) من قسم التحقيق.
(٣) (٤/ ٣٤٩) من قسم التحقيق.