كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة العاشرة: منهج المصنف ﵀ في أصول الفقه - أولا: الأدلة - ج - دليل الإجماع - ج: 1 - ص: 402

* اللَّافِتُ لِلنَّظَرِ تَعْظِيمُ الإِمَامِ قِوَامِ السُّنَّةِ ﵀ لِلْحَدِيثِ، وَحِرْصُهُ عَلَى الاقْتِدَاءِ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَلَهُ فِي ذَلِكَ كَلِمَاتٌ رَائِقَاتٌ، نَشَرَهَا فِي شَرْحِهِ هَذَا فِي أَمْكِنَةٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، فَمِنْ ذَلِكَ:

قَوْلُهُ ﵀: "وَالحُجَّةُ فِي السُّنَّةِ لَا فِيمَا خَالَفَهَا" (١).

وَقَالَ أَيْضًا: "وَالأَخْذُ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ أَنْجَى وَأَحْوَطُ" (٢).

وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ: "وَالسُّنَّةُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا" (٣).

وَصَرَّحَ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّ: "الحَدِيثَ إِذَا صَحَ وَثَبَتَ صَارَ أَصْلًا يَجِبُّ أَنْ يُقَرَّ بِهِ عَلَى مَوْضِعِهِ، وَأَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ" (٤).

ج - دَلِيلُ الإِجْمَاعِ:

- أَفَاضَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الاحْتِجَاجِ بِالإِجْمَاعِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِذَا وَجَدَ إِجْمَاعًا مَحْكِيًّا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ احْتَفَى بِهِ، وَجَعَلَهُ أَقْوى دَلِيلٍ فِيهَا.

وَقَدْ تَتَبَّعْتُ الإِجْمَاعَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا ﵀ فَوَجَدْتُهَا مُوَافِقَةً لِمَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُونَ فِي كُتُبِ الإِجْمَاعِ، وَاسْتَقْرَأْتُ الأَلْفَاظَ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا ﵀ فِي التَّعْبِيرِ

---

(١) (٣/ ٢١٤) من قسم التحقيق.
(٢) (٢/ ٤٦٩) من قسم التحقيق.
(٣) (٣/ ٢٠٢) من قسم التحقيق.
(٤) (٤/ ٢٤٤) من قسم التحقيق.