كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الأول منهج المصنفين في هذا الكتاب - المطلب الثاني منهج الإمام قوام السنة أبي القاسم التيمي ﵀ في إتمامه لشرح ابنه لصحيح البخاري ﵀ - المسألة العاشرة: منهج المصنف ﵀ في أصول الفقه - أولا: الأدلة - د - دليل القياس - اعتماده دليل القياس في الاستدلال - ج: 1 - ص: 405

اللَّفْظِ وَأَبُو بَكْرٍ بِالقِيَاسِ، وَالعُمُومُ يُخَصُّ بِالقِيَاسِ" (١).

- وَقَالَ ﵀ فِي مَقَامِ تَرْجِيحِهِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي تَحْرِيمِ بَيْعِ غَيْرِ المَطْعُومِ قَبْلَ القَبْضِ: "وَالْقِيَاسُ هُوَ أَنَّهُ قَبْضٌ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ بَيْعٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَمْنعَ جَوازَ التَّصَرُّفِ في الْمَبِيعِ" (٢).

- وَقَالَ فِي تَقْرِيرِهِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ فِي نَجَاسَةِ الكِلَابِ: "وَنَحْنُ نَقُولُ: حَيَوَانٌ يُغْسَلُ الإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ، فَوَجَب أَنْ يَكُونَ نَجِسَ العَيْنِ قِيَاسًا عَلَى الخِنْزِيرِ" (٣).

- وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُعْمِلُونَ القِيَاسَ إِذَا خَالَفَتْهُ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ، فَقَالَ: "فَحِينَ لَمْ يَرَ عُمَرُ ﵁ مِنَ العَقْلِ طَرِيقًا لِلْوُقُوفِ عَلَى مَعْنَى اسْتِلَامِ الحَجَرِ تَرَكَ القِيَاسَ وَصَارَ إِلَى الاِتِّبَاعِ" (٤).

- وَقَالَ ﵀ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ: "شَبَّهَ النَّبِيُّ ﷺ ضُرُوعَ الْمَوَاشِي فِي حِفْظِهَا الأَلْبَانَ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالْمَشْرَبَةِ الَّتِي تَحْفَظُ مَا أُودِعَتْ مِنْ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ.

وَفِي الحَدِيثِ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ لِلشَّبَهِ الْمَوْجُودِ بَيْنَهُمَا" (٥).

- وَقَدْ أَسْمَاهُ دَلِيلَ النَّظَرِ، فَقَالَ: ﵀: "وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ: إِنَّ تَنَاوُلَ الأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ مِثْلَ المِيتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الخِنْزِيرِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فَلَأَنْ لَا تُوجِبَهُ

---

(١) (٣/ ٣٠٠) من قسم التحقيق.
(٢) (٤/ ١١٥) من قسم التحقيق.
(٣) (٤/ ٩٩) من قسم التحقيق.
(٤) (٣/ ٤٧٤) من قسم التحقيق.
(٥) (٤/ ٢٥٤) من قسم التحقيق.