القاعدة الأولى: التملكات القهرية الاضطرارية لا يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (١).
القاعدة الثانية: التملكات القهرية غير الاضطرارية يتوقف التملك فيها على دفع الثمن (٢).
وقيل: لا (٣).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة القاعدة الأولى.
٢ - أمثلة القاعدة الثانية.
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - أخذ المضطر لطعام غيره من غير أن يكون معه ثمن.
٢ - أخذ المضطر لسلاح غيره ليدفع به الخطر عن نفسه.
[المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية]
١ - أخذ الشقص بالشفعة، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
وقيل: لا يتوقف عليه.
٢ - أخذ البناء من مستأجر الأرض، فإنه يتوقف على دفع الثمن.
(١) القواعد (١/ ٣٥٩) والمغني (١٣/ ٣٣٧).(٢) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٥/ ٤٨١).(٣) القواعد (١/ ٣٦٠) والشرح مع الإنصاف (١٩/ ٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.