كتاب شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

٦٤ - القاعدة الرابعة والستون - الموضع الأول: تحرير القاعدة - ص: 208

الشرح:

البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع:

١ - تحرير القاعدة.

٢ - أمثلة القاعدة.

٣ - حكم التصرف.

[الموضع الأول: تحرير القاعدة]

معنى هذه القاعدة: أن التصرف بعد الإذن قبل العلم به، كالتصرف بعد العلم به (١).

وقيل: لا (٢).

[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - تصرف من وكل في شيء قبل العلم بالوكالة له فيه.

٢ - إصدار الموظف لقرارات، أو توقيعه لعقود ليست من صلاحياته بعد أن جعلت من صلاحياته قبل علمه بجعلها من صلاحياته.

٣ - حكم القاضي في قضية ليست في ولايته، بعد أن جعلت من ولايته، قبل أن يعلم أنها جعلت من ولايته.

٤ - خروج الزوجة من بيتها من غير إذن زوجها، وقد علق طلاقها على ذلك، وكان خروجها بعد أن أذن لها بالخروج، وقبل أن تعلم بالإذن.

٥ - إذا تصرف الغاصب في المغصوب بعد أن أباحه له المغصوب منه، وقبل علمه بالإباحة.

---

(١) القواعد (١/ ٥٢٠) والمغني (١٣/ ٥٨٥).
(٢) القواعد (١/ ٥٢٠) والمغني (١٣/ ٥٨٥).