الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة ست قواعد:
القاعدة الأولى: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام واحد متصل أفرد الخاص بحكمه، ولم يدخل في أفراد العام (١).
القاعدة الثانية: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام غير العام لا يمكن الرجوع عنه، ولا يقبل دخل الخاص بالعام، وحصل التعارض بين الكلامين (٢).
القاعدة الثالثة: إذا خص بعض أفراد العام بحكم بكلام غير العام، وكان يمكن الرجوع عنه ويقبل، قدم الخاص على العام (٣).
وقيل: إن علم التاريخ قدم المتأخر، وإلا قدم الخاص (٤).
وقيل: إن علم التاريخ قدم المتأخر، وإلا تعارض (٥).
القاعدة الرابعة: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة، واستحقاق بجهة عامة، أخذ بالجهة الخاصة دون العامة (٦).
(١) القواعد ٢/ ٥٤٢، والإنصاف ٧/ ٢٤٨.(٢) القواعد ٢/ ٥٤٢، والإنصاف ١٢/ ١٩٥.(٣) القواعد ٢/ ٥٤٧.(٤) القواعد ٢/ ٥٤٨.(٥) القواعد ٢/ ٥٤٨.(٦) القواعد ٢/ ٢٤٨، والإنصاف ٧/ ٢٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.