كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

كتاب الجنايات - أولا: الجناية على النفس - باب ما جاء في شروط وجوب القصاص - ٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟ - ج: 12 - ص: 43

قال أحمد: ما أعرف فيه سنة إلا حديث حماد بن سلمة، ما أعلم عليه شيئًا ولا على عاقلته.

قال إسحاق: كلما أفضى إلى إمرأتِه وهي جاريةٌ حديثة السن لا يفتض مثلها حتَّى خرقَها فماتَتْ فإنَّه ضامنٌ، حكمه حكمُ الخطأ، ما كان دون التسعة فإنه يخشى عليها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٨١)

[٢٥٣٥ - هل يشترط في القصاص أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه؟]

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قتل رجلًا، فقامت عليه البينة عند الحاكم، فأمر بقتله، فعدا بعض ورثة المقتول، فقتل الرجل بغير أمر الحاكم؟

فقال: هذا قد وجب عليه القتل، ما الحاكم ههنا! !

"مسائل ابن هانئ" (١٥٤٠)