كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

باب العموم - تتمة في صيغ العموم - ص: 324

فائدة:

وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)} [التكوير/ ١٤]، {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)} [الانفطار/ ٥]، بدليل قوله تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} الآية [يونس/ ٣٠].

وأنشد لنحوه صاحب "اللسان":

يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا ... وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا

وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا

وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:

١ - المعرف بـ "أل" غير العهدية.

٢ - والمضاف إلى المعرفة.

٣ - وأدوات الشرط.

٤ - كل وجميع.

٥ - والنكرة في سياق النفي.

تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه.

والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم