بنَمِرةَ، فسارَ رَسولُ اللهِ ﷺ ولا تَشكُّ قُرَيشٌ إلا أنَّه واقِفٌ عندَ المَشعَرِ الحَرامِ كما كانَت قُريشٌ تَصنعُ في الجاهِليَّةِ، فأجازَ رَسولُ اللهِ ﷺ حتى أتَى عَرفةَ فوجَد القُبةَ قَدْ ضُربَت له بنَمِرةَ» (١).
مُستحبَّاتُ الحَجِّ يَحصلُ بها الأجرُ، لكنْ دونَ أجرِ السُّنةِ، ولا يَلزمُ تارِكَها الإساءةُ، بخِلافِ السُّنةِ، لكنَّ الشافِعيةَ وغيرَهم يُسوُّونَ بينَ المُستحبِّ والسُّنةِ.
ومُستحبَّاتُ الحَجِّ كَثيرةٌ أذكرُ طائفةً مِنها هنا.
وهو رَفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ باعتِدالٍ، وهو مُستحبٌّ للرِجالِ، لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «أفضلُ الحَجِّ العَجُّ والثَّجُّ» (٦).
وهو ذَبحُ الهَديِ تطوُّعًا؛ لِما سبَق من الحَديثِ، وقد أكثَر النَّبيُّ ﷺ هَديَ التطوُّعِ جدًّا، حتى بلَغ مَجموعُ هَديِه في حجَّتِه مِئةً من الإبِلِ (٧).
قال النَّوويُّ ﵀: اتَّفَقوا على أنَّه يُستحبُّ لِمن قصَد مكةَ بحَجٍّ أو
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) «الهداية» (٢/ ١٦١، ١٦٢)، و «المسلك المتقسط» ص (٥١/ ١٢٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٦٨)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٥٧)، و «شرح المنهاج» (٢/ ١٢١)، و «المغني» (٥/ ١٠)، و «نيل الأوطار» (٥/ ٦٨).
(٣) «المسلك المتقسط» ص (٥١)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٤١٠)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٣)، و «المغني» (٥/ ١١)، و «شرح العمدة» (٣/ ٤٩٢).
(٤) أي: طلَعت الشَّمسُ والنَّبيُّ ﷺ بمنًى، فسار إلى عَرفةَ بعدَ طُلوعِها.
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الترمذي (٨٢٧، ٢٩٦٨)، وابن ماجه (٢٩٢٤).
(٧) كما في حَديثِ جابرٍ الذي رَواهُ مسلمٌ.
