كتاب ذيل طبقات الحنابلة - لابن رجب - ت العثيمين

مقدمة المحقق - المبحث الأول مؤلف الكتاب - مؤلفاته - مؤلفات نسبت إليه ولم تثبت نسبتها إليه من وجهة نظر المحقق. - ج: المقدمة - ص: 50

٧٦ - وَذَكَرَ وَالِدَهُ فِي مُعْجَمِهِ "المُنْتَقَى" فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بنِ أَحْمَدَ "ابنُ الفُوَطِيِّ" (ت: ٧٥٠ هـ) رقم (١٣١) أَنَّ وَلَدَهُ زَيْنَ الدِّيْنِ خَرَّجَ لَهُ "أَحَادِيْثَ ثَمَانِيَّات" وَأَنَّهُ سَمِعَهَا عَلَيْهِ بِمَسْجِدِهِ بِـ "الخَاتُوْنِيَّةِ" مِنْ بَغْدَادَ".

ولَا شَكَّ أنَّ للمُؤَلِّفِ ابن رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - مُؤَلَّفَاتٍ أُخْرَى غَيْرَ هذِهِ فَالَعُلَمَاءُ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ لا يَذْكُرُوْنَ كُلَّ مَؤَلَّفَاتِ المُتَرْجَمِ فَكُلٌّ يَذْكُرُ مَا عَرَفَ، فَأَغْلَبُهُم يَقْتَصِرُوْنَ عَلَى المَشْهُوْرِ، وَابنُ عَبْدِ الهَادِي - رَحِمَهُ اللهُ - هُوَ أَشْهَرُ مَنْ تَوَسَّعَ في ذِكْرِ مُؤَلَّفَاتِهِ وبَعْدَ مَا ذَكَرَهَا قَالَ: "وَلَهُ مَسَائلُ كَثِيْرَةٌ غَرِيْبَةٌ وَأَشْيَاءٌ حَسَنَةٌ يَعْجَزُ الإِنْسَانُ عَنْ حَصْرِهَا". أَقُوْلُ: فَلَعَلَّ الأَيَّام القَادِمَةَ تَكْشِفُ عَنْ بَعْضِهَا هُنَا أَوْ هُنَاكَ.

مُؤَلَّفَاتُ نُسِبَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ تَثْبُتْ نِسْبَتُهَا إِلَيْهِ مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ المُحَقِّقِ.

- مَشْيَخَتُهُ؟! ذَكَرَهَا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في الدُّرَرِ الكَامِنَةِ: ٢/ ٤٢٩ وَقَالَ: "وَخَرَّج لِنَفْسِهِ مَشْيَخَةً مُفِيْدَةً" وانْفَرَدَ بِذِكْرِهَا في كِتَابِهِ المَذْكُوْرِ وَتَرْجَمَتُهُ فِيْهِ مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُفِيْدَةٍ، لا تَتَنَاسَبُ مَعَ مَكَانَةِ الرَّجُلِ وَمَنْزِلَتِهِ في العِلْمِ، فَلمْ يَذْكُرْ أَغْلَبَ مُؤَلَّفَاتِهِ فَلَعَلَّهُ تَرْجَمَ لَهُ مِنَ الذَّاكِرَةِ، وَالمُطَّلِعُ عَلَى تَرْجَمَةِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ في "تَارِيْخِ ابنِ قَاضي شُهْبَةَ" (ت: ٨٥١ هـ) وَهُوَ مُعَاصِرٌ لِلحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ يُدْرِكُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا. ولَمْ يَذْكُرِ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ نَفْسُهُ هذِهِ "المَشْيَخَةَ" في تَرْجَمَتِهِ فيَ كِتَابِهِ "إِنْبَاءِ الغُمُرِ"؟! وَابنُ عَبْدِ الهَادي ذَكَرَ أغْلَبَ مُؤلَّفَاتِ ابنِ رَجَبٍ ولم يَذْكر "المَشْيَخَةَ"؟! والمَشْيَخَةَ المُفِيْدَةِ المَذْكُوْرَةُ إِنَّمَا هِيَ لِوَالِدِ الحَافِظِ شِهَابِ الدِّيْنِ أَحْمَدَ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا أنْ نَقُوْلَ أنَّ الأَمْرَ الْتَبَسَ عَلَى الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهِ وَعَفَا عَنَّا وَعَنْهُ.

وَقَدِ اعْتَمَدَ علَيْهَا ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ في "تَارِيْخِهِ" وَنَسَبَهَا إِلَى وَالِدِهِ وَنَقَلَ عَنْهَا