كتاب الوسيط في المذهب

الجزء ٦ - الجناية الخامسة الموجبة للحد السرقة - ج: 6 - ص: 457

الْجِنَايَة الْخَامِسَة الْمُوجبَة للحد السّرقَة

= كتاب حد السّرقَة =

وَالْكَلَام فِيهِ فِي الْمُوجب وَفِي طَرِيق إِيجَابه بِالْحجَّةِ وَفِي الْوَاجِب

الطّرف الأول فِي الْمُوجب وَهُوَ السّرقَة وَلها ثَلَاثَة أَرْكَان الْمَسْرُوق وَالسَّرِقَة وَالسَّارِق

الرُّكْن الأول الْمَسْرُوق

وَله سِتَّة شُرُوط أَن يكون نِصَابا مَمْلُوكا لغير السَّارِق ملكا مُحْتَرما تَاما محرزا لَا شُبْهَة للسارق فِيهِ فلنشرح هَذِه الْقُيُود

الشَّرْط الأول النّصاب وَهُوَ عندنَا ربع دِينَار فَصَاعِدا لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَا قطع إِلَّا فِي