قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُم، فَتَلَاحَى (١) فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ (٢)، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ (٣) خَيرًا لَكُم، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". [راجع: ٤٩].
٦٠٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (٥)، عَنِ الْمَعْرُورِ -عَنْ أَبِي ذَرٍّ - قَالَ (٦): رَأَيْتُ عَلَيْهِ (٧) بُردًا (٨)
"قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". "قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" لفظ "قال" سقط في نـ، وفي نـ: "عَنِ الأَعْمَشِ". "الْمَعْرُورِ" زاد في ذ: "هُوَ ابْنُ سُوَيدٍ" -إنما قال: "هو" لأنه أراد تعريفه وشيخه لم يذكره فلم يرد أن ينسب إليه، "ك" (٢١/ ١٩٢) -.
(١) بفتح الحاء المهملة، "قس" (١٣/ ٧٩).
(٢) أي: لأجل مخاصمتهم، "ع" (١٥/ ٢٠٣)، كما [مرَّ] (برقم: ٢٠٢١) لاستلزامه مزيد الثواب بسبب زيادة الاجتهاد في التماسها، "قس" (١٣/ ٧٩).
(٦) أي: المعرور، "ع" (١٥/ ٢٠٤).
(٧) أي: على أبي ذر،"ع" (١٥/ ٢٠٤).
(٨) قوله: (عليه بردًا وعلى غلامه بردًا) وفي "باب المعاصي من أمر الجاهلية" من "كتاب الإيمان" (برقم: ٣٠) بلفظ: عليه حلة وعلى غلامه حلة. قال العيني (١/ ٣٠٩): فإن قلت: فكيف التوفيق بين هذه الألفاظ، فإن لفظه في الإيمان يدل على الحلتين، ولفظه في رواية الأعمش -أي: هاهنا- على أن الذي كان عليه هو: البرد، وعلى غلامه كذلك، ولا يسمى هذا حلة إلا بالجمع بينهما؟ قلت: تحمل روايته في الإيمان على المجاز، باعتبار
