كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

ومن كتاب الجمعة - ومن باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ - ج: 3 - ص: 11

وَقَالَ مَالِكٌ (١): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

وَمِنْ بَابِ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (٢).

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ.

وَقَالَ [الزُّهْرِيُّ] (٣): تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ (٤): عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦)، وَأَحْمَدُ (٧): تَجِبُّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٨): لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٩): وَنَصُّ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَإِنْ كَانَ خَارِجَ المِصْرِ.

---

(١) ينظر المدونة (١/ ٢٣٤)، التلقين للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥١)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٣٣١).
(٢) حديث (رقم: ٩٠٢).
(٣) أخرجه عبد الرَّزَّاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، ووَقَع في المخْطُوط: (زُهير)، وهُوَ خَطَأ، والمثْبَتُ مِنْ شَرْحِ ابن بَطَّالٍ (٢/ ٤٩٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢) بسندٍ صَحِيحٍ.
(٥) المدونة (١/ ١٤٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٣٠) الرسالة لابن أبي زيد (ص: ١٤١).
(٦) الأم للشافعي (١/ ١٩٢)، مختصر المزني (ص: ٢٦)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٧٧).
(٧) ينظر: مسَائل أحمد لعبد الله (ص: ١٢٠)، ومسائل أحمد لا بن هَانِئ (١/ ٨٩)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٨٦٤).
(٨) مختصر الطحاوي (ص: ٣٥)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٦٦١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٣).
(٩) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٩٤)، وقد عَزَاهُ للمُهَلَّب بن أبي صُفْرَة ﵀.