كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثالث المصادر التي لم يذكرها المصنف بأساميها، وإنما بأسامي مؤلفيها - ٤ - أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم المعافري (ت: ٢٠٤ هـ) ﵀. - ج: 1 - ص: 535

وَمِنْ كُتُبِهِ: "أَحْكَامُ الْقُرْآنِ"، وَقَدْ ذَكَرَهُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ ﵀ فِي تَرْجَمَتِهِ، وَقَالَ: " … وَمِنْهَا كِتَابُهُ فِي أَحْكَامِ القُرْآنِ، وَهُوَ كِتَابٌ لَمْ يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مِثْلِهِ" (١).

وَمِنْهَا: كِتَابُ "المَبْسُوطِ" (٢)، وَهُوَ سَادِسُ الدَّوَاوِينِ فِي المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، وَعَوَّلَ عَلَيْهِ مَالِكِيَّةُ العِرَاقِ، وَمَالِكِيَّةُ المَغْرِبِ كَابْنِ رَشِيقٍ القَيْرَوَانِيِّ، وَابْنِ الفَخَّارِ القُرْطُبِيِّ، وَغَيْرِهِمَا (٣).

٤ - أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ المَعَافِرِيُّ (ت: ٢٠٤ هـ) ﵀.

مَنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَشْهَبَ مَنْزِلَةً عَلِيَّةً، وَدَرَجَةً سَنِيَّةً ضِمْنَ تَلَامِذَةِ الإِمَامِ مَالِكٍ ﵀، وَسَمَاعُهُ مِنْ مَالِكٍ مِنْ أَسَدِّ السَّمَاعَاتِ وَأَجَلِّهَا، كَمَا شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ سُحْنُونُ ﵀ (٤).

وَسَمَاعَاتُهُ ﵀ كَثِيرَةٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: "وَسَمَاعُ أَشْهَبَ أَقْرَبُ وَأَشْبَهُ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ القَاسِمِ، وَعَدَدُ كُتُبِ سَمَاعِهِ عِشْرُونَ كِتَابًا" (٥).

لَمَّا كَمُلَتِ الأَسَدِيَّةُ أَخَذَهَا أَشْهَبُ، وَأَقَامَهَا لِنَفْسِهَا، وَاحْتَجَّ لِبَعْضِهَا، فَجَاءَ

---

(١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٦/ ٢٨٥).
(٢) نسبه له: ابن النَّديم في الفهرست (ص: ٢٥٢)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك (٣/ ١٧٩)، والخليلي في الإرشاد (٢/ ٦٠٨).
(٣) ينظر: الاختياراتُ الفقهيَّةُ لشيخ المدرسَة المالكيَّة بالعِراق: القاضِي إِسماعيل بن إسْحاق الجَهْضَمي البغدادي، للدّكتور جَمَال عَزُّون (١/ ١١٥ - ١١٦).
(٤) ترتيبُ المدارك للقاضي عياض (٣/ ٣٦٣).
(٥) المصدر السَّابق (٣/ ٣٦٤).