كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثالث المصادر التي لم يذكرها المصنف بأساميها، وإنما بأسامي مؤلفيها - ٢٣ - أبو سعيد الضرير: أحمد بن خالد البغدادي اللغوي ﵀. - ج: 1 - ص: 551

يَقُولُ: إِنَّمَا المُدَوَّنَةُ مِنَ العِلْمِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ مِنَ القُرْآنِ" (١).

وَقَدْ طُبعَ كِتَابُ الْمُدَوَّنَةِ مَرَّاتٍ عَدِيدَةٍ، مِنْهَا: طَبْعَةُ دَارِ السَّعَادَةِ بِمِصْرَ سَنَةَ ١٣٢٤ هـ، عَنْ أَصْلٍ خَطِّيٍّ نَفِيسٍ، عَلَيْهِ خُطُوطُ وَطُرَرُ كِبَارِ الأَئِمَّةِ كَالقَاضِي عِيَاضٍ، وَابْنِ رُشْدٍ الجَدِّ، وَأُخْرَى عَلَى نَفَقَةِ الشَّيْخِ زَايِدِ بْنِ سُلْطَانَ آلِ نَهْيَانَ ﵀، بِتَحْقِيقِ السَّيِّدِ عَلِيِّ بن السَّيِّدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

٢٣ - أَبو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ البَغْدَادِيُّ اللُّغَوِيُّ ﵀.

نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: (٢/ ٤٦٧)، و (٤/ ٤٦٤).

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: "أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ، وَأَمْلَى بِهَا كُتُبًا فِي مَعَانِي الشِّعْرِ وَالنَّوَادِرِ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي عُبَيدٍ حُرُوفًا كَثِيرَةً مِنْ كِتَابِ (غَرِيبِ الحَدِيثِ) " (٢).

وَلَا يُعْرَفُ شَيْءٌ عَنْ كُتُبِهِ اليَوْمَ، وَلِذَلِكَ اعْتَمَدْتُ فِي العَزْوِ إِلَيْهِ عَلَى مَصَادِرَ وَسِيطَةٍ.

٢٤ - ابْنُ السِّكِّيتِ: يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الإِمَامُ اللُّغَوِيُّ النَّحْوِيُّ (ت: ٢٤٣ هـ) ﵀.

نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: (٢/ ٣٤١ و ٣٥٩)، و (٣/ ٥٥ و ١٩٣ و ٢٦١).

وَلابْنِ السِّكِيتِ ﵀ كُتُبُ غَزِيرَةٌ، لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: "لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ

---

(١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣/ ٣٠٠).
(٢) تهذيب اللغة (١/ ٢١).