كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

مقدمة التحقيق - الباب الثاني دراسة الكتاب - الفصل الثاني منهج المصنف وموارده في كتابه، والنقد الموجه إليه والجواب عنه - المبحث الثالث موارد المصنف ﵀ في كتابه - المطلب الثالث المصادر التي لم يذكرها المصنف بأساميها، وإنما بأسامي مؤلفيها - ٢٧ - الصابوني: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن (ت: ٤٤٩ هـ) ﵀. - ج: 1 - ص: 553

تَفْسِيرِ غَرِيبِ الحَدِيثِ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَى مِثْلِهِ أَحَدٌ تَقَدَّمَهُ، وَلَا أَدْرَكَ شَأْوَهُ فِيهِ مَنْ بَعْدَهُ، وَلَمَّا أَكْمَلَ الكِتَابَ ضَنَّ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَنْسَخْهُ طُلَّابُهُ، فَلَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيمَا فَعَلَهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ" (١).

٢٧ - الصَّابُونِيُّ: أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ت: ٤٤٩ هـ) ﵀.

نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: (٤/ ٦٢٠ و ٦٢٣).

وَهَذِهِ النُّقُولُ مِنْ كِتَابِهِ: "عَقِيدَةُ السَّلَفِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ"، وَقَدْ طُبعَ الكِتَابُ قَدِيمًا سَنَةَ ١٣٤٣ هـ، ضِمْنَ مَجْمُوعَةِ الرَّسَائِلِ المُنِيرِيَّةِ، ثُمَّ حَقَّقَهُ د. نَاصِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُدَيِّعُ، وَأَصْدَرَتْهُ دَارُ العَاصِمَةِ بِالرِّيَاضِ سَنَةَ ١٩٩٨ م، ثُمَّ أُعِيدَ طَبْعُهُ بِتَحْقِيقِ: أبِي اليَمِينِ المَنْصُورِيِّ، عَنْ دَارِ المِنْهَاج بِمِصْرَ سَنَةَ ٢٠٠٣ هـ.

وَلِلْكِتَابِ اسْمٌ آخَرُ، وَهُوَ: "الرِّسَالَةُ فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْحَابِ الحَدِيثِ وَالأَئِمَّةِ".

٢٨ - الطَّبَرِيُّ: أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، الإِمَامُ المُفَسِّرُ (ت: ٣١٠ هـ) ﵀.

وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ المُصَنِّفُ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ مُصَرِّحًا بِاسْمِهِ كَمَا فِي: (٢/ ٦٣٧)، وَنَقَلَ عَنْهُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مُبْهِمًا اسْمَهُ.

وَلَمْ أُمَيِّزْ أَيَّ كُتُبِهِ اعْتَمَدَ، وَلَعَلَّهُ كِتَابُ "بَسِيطُ القَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ

---

(١) تهذيب اللغة للأزهري (١/ ٢٢).