كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٤٩ - باب إثم من قذف مملوكه - ٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس - ج: 3 - ص: 450

• [٢٥٧٨] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ (١) أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا (٢)، فَقَالَ (٣) أَهْلُهَا: عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمْنَعُكِ (٤) ذَلِكِ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

٣ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

• [٢٥٧٩] حدثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (٦)، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ (٧)، فَأَعِينِينِي (٨)، فَقَالتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ (٩) فَعَلْتُ، وَيَكُونَ (١٠) وَلَاؤُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالتْ: إِنِّي قَدْ (٩) عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ (١١). فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "خُذِيهَا

---

(١) قوله: "أُم الْمُؤْمِنِينَ" ليس عند أبي ذر.
(٢) عليه صح. وفي نسخة: "تُعْتِقُهَا" ورقم عليه بعلامة السقوط فقط دون ترميز.
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "قال".
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "لَا يَمْنَعَنَّكِ".
* [٢٥٧٨] [التحفة: خ م د س ٨١٣٤]
(٥) زاد لأبي ذر وعليه صح: "ابنِ عُرْوَةَ".
(٦) عليه صح، وفي نسخة: "أوقِيَّةٍ" كذا في اليونينية وليس عليها رقم.
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "أُوقِيَّةٌ".
(٨) لأبي ذر عن الكشميهني: "فَأَعْيَتْنِي".
(٩) عليه صح.
(١٠) لأبي ذر وعليه صح: "فَيَكُونَ".
(١١) قوله: "الْوَلَاءُ لَهُمْ" لأبي ذر وعليه صح: "لَهُمُ الْوَلَاءُ".