كتاب شرح السيوطي على مسلم

جزء ٣ - [١٠٣٦] - ج: 3 - ص: 116

[١٠٣٦] إِنَّك إِن تبذل بِفَتْح همزَة أَن قَالَه النَّوَوِيّ قلت فَهِيَ ناصبة للمضارع وَهِي ومنصوبها فِي تَأْوِيل الْمصدر وَفِي مَحل رفع بِالِابْتِدَاءِ وَالْخَبَر خير على حد وَأَن تَصُومُوا خير لكم الْفضل قَالَ الْقُرْطُبِيّ يَعْنِي بِهِ الْفَاضِل عَن الكفاف وَأَن تمسكه شَرّ لَك قَالَ النَّوَوِيّ لِأَنَّهُ إِذا أمْسكهُ عَن الْوَاجِب اسْتحق الْعقَاب عَلَيْهِ أَو عَن الْمَنْدُوب فقد نقص ثَوَابه وفوت مصلحَة نَفسه فِي آخرته وَذَلِكَ شَرّ وَكَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ وَقَالَ إِنَّه نَظِير حَدِيث وَشر صُفُوف الرِّجَال آخرهَا وَالْمعْنَى أَنه أقل ثَوابًا وَأَقُول الَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث أَنه من المنسوخات وَأَنه ورد على سنَن قَوْله تَعَالَى ويسألونك مَاذَا يُنْفقُونَ قل الْعَفو وَقَوله خُذ الْعَفو أَي الْفضل ثمَّ إِن الْآيَة نسخت بِالزَّكَاةِ كَمَا ورد النَّص عَلَيْهِ فنسخ مَعهَا كل حَدِيث ورد على سننها وَلَا تلام على كفاف أَي قدر الْحَاجة قَالَ الْقُرْطُبِيّ يفهم مِنْهُ بِحكم دَلِيل الْخطاب أَن مَا زَاد على الكفاف يتَعَرَّض صَاحبه للوم قلت وَلذَا يتَعَيَّن الحكم عَلَيْهِ بالنسخ