كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الضمان والكفالة - أركان الكفالة أو الضمان وشروطهما - الفصل الرابع أركان المضمون به أو المكفول به وشروطه - المبحث الثاني: شروط المكفول به أو المضمون به - الشرط الأول: أن يكون المكفول به ممن يلزمه حضور مجلس الحكم - المسألة الأولى: الكفالة بالصبي والمجنون - ج: 8 - ص: 157

المَسألةُ الأُولى: الكَفالةُ بالصَّبيِّ والمَجنونِ

نَصَّ الحَنفيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.

وبما قالَه ابنُ قُدامةَ ﵀: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (٤).

---

(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤١٧)، و «مجمع الضمانات» (٦٠٨، ٦٠٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).