كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٢٨ - خزائن السيرة النبوية - القسم الثاني - ٥ - الخزانة الخامسة - ج: 5 - ص: 428

ومن حقوقهِ ﷺ التحاكُم إلى شريعتهِ ﷺ فالإيمان بالنبي ﷺ يقتضي التحاكمُ لشريعتهِ، والرضاء بحكمهِ والتسليم لأمرهِ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». أخرجه مسلم (١).

لهذا يجب التسليمُ التام والانقياد التام لما حكم بهِ الله ورسولهُ، وليس في ذلك الاختيار بل الواجب السمع والطاعة والانقياد والتسليم لكُل ما جاء في الشريعة: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١)﴾ [النور: ٥١].

فيجب على كُل من آمن باللهِ ورسولهِ السمعُ والطاعة وعدم مُخلفة أمر الله ورسولهِ لأن ذلك من موجبات الإيمان بالله ورسولهِ، ومن حقوقهِ ﷺ علي أُمتهِ مجانبة الراغبين عن سُنتهِ من أهل الهوى والبدع والضلال حتى لا يلبسوا على المُسلم دينهِ أو يغمسون في ضلالتهِم، وليكون في هجرهِ لهُم تأديبًا لهُم لعلهم يتوبون من بدعتهِم: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٦٨)﴾ [الأنعام: ٦٨].

وقال ﷿: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠)﴾ [النساء: ١٤٠].

---

(١) أخرجه مسلم برقم: (٣٤).