كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اسم جنس فهو الذي يعم فأما ذوات الأفعال فلا يتحقق العموم فيها وكما لا - ج: 2 - ص: 54

مُسْتَقل فتمسكنا بعامة صيغته وَلم نجْعَل لاخْتِصَاص السُّؤَال أثرا فِي الْخطاب.

فَأَما إِذا كَانَ الْجَواب لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ لَو قدر مُفردا عَن السُّؤَال فترتيب الْجَواب عَن قَضيته السُّؤَال فِي مُوجبه وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فَهَل وجدْتُم

مَا وعد ربكُم حَقًا قَالُوا نعم} ، فمجرد ذَلِك لَا يسْتَقلّ فَحمل على السُّؤَال أَو عمم لعُمُوم السُّؤَال.

[٦٢٨] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَمن هَذَا الْقَبِيل مَا لَو قَالَ الْقَائِل لرَسُول الله لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا على المواقع فِي نَهَار رَمَضَان؟ فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: عتق رَقَبَة فَهَذَا خَاص وَلَكِن لَيْسَ يسْتَعْمل بِنَفسِهِ فِي تَبْيِين حكم الْكَفَّارَة فقدرناه مَنُوطًا بالسؤال، وَالسُّؤَال عَام فَكَأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من جَامع فِي نَهَار رَمَضَان فليعتق رَقَبَة ".