كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - القول في تخصيص العام بالشروط - ج: 2 - ص: 88

{إِلَّا قَلِيلا ٨٣} لَا ينْصَرف إِلَى الشَّيْطَان مَعَ اتِّصَاله بِالِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا ينْصَرف هَذَا الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْمُحَقِّقين إِلَى قَوْله: {لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم} {إِلَّا قَلِيلا ٨٣} فَتبين بِكُل مَا ذَكرْنَاهُ اخْتِلَاف موارد الِاسْتِثْنَاء فِي الْخطاب، وتكافأت حجج الْفَرِيقَيْنِ فَلم يسْتَقرّ مِنْهَا وَاحِدَة فَتعين بعْدهَا الْوَقْف.

(١٢٦) القَوْل فِي تَخْصِيص [الْعَام] بِالشُّرُوطِ

[٦٦٩] اعْلَم ان الشُّرُوط تَنْقَسِم إِلَى عَقْلِي وَغَيره، فَأَما الشُّرُوط