كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - باب الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 242

[٩٠٧] وَالْجَوَاب عَنْهَا من أوجه: أَحدهَا: أَن نقُول الْأَفْعَال الَّتِي نقلت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من خَصَائِصه وَمَا لم يُتَابع عَلَيْهِ أَكثر مِمَّا نقلتموه، ثمَّ نقُول: لم زعمتم أَنهم اتَّبعُوهُ فِي مُوجب هَذِه الْأَخْبَار التزاما واستحبابا، وَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَنهم استباحوا، وَبِمَ تنكرون على من يزْعم انهم استباحوا بَعْضهَا وَرَأَوا بَعْضهَا ندبا.

[٩٠٨] ثمَّ نجيب عَن كل مَا تمسكوا بِهِ وَاحِدًا وَاحِدًا فَأَما حَدِيث الْوِصَال فنهيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتوبيخه لَهُم على اتِّبَاعه أدل الْأَدِلَّة عَلَيْكُم، إِذْ رُوِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: أيقوى أحدكُم على مَا أقوى؟ الحَدِيث.

وَأما خلع النِّعَال فقد كَانَ فِي الصَّلَاة، وَقد كَانَ سبق مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر الصَّحَابَة باتباعه فِي الصَّلَاة لما قَالَ: " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ".

وَأما الْحلق وتقبيل الْحجر فَلَقَد كَانَ من جملَة الْمَنَاسِك، وَكَانُوا قد سمعُوا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " خُذُوا عني مَنَاسِككُم ".

وَأما حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، وَأم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا فلعلهما