كتاب التلخيص في أصول الفقه

الجزء ٢ - باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل - ج: 2 - ص: 416

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَكَذَا التَّصْوِير فِي عصرين بَينهمَا ثَالِث لم يتَعَرَّض لَهُ أهل الْعَصْر الْأَخير، ثمَّ قد يُرْسل الْمُرْسل من غير تعرض أصلا، وَقد يتسبب بالتعرض لَهُ، وَقد يذكر رجلا وَلَا يُسَمِّيه مثل أَن يَقُول عَن رجل عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَهَذَا كُله من الْمَرَاسِيل.

[١١٣٦] وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْعَمَل بِهِ.

فَذهب جُمْهُور الْفُقَهَاء إِلَى وجوب الْعَمَل بِهِ مِنْهُم مَالك وَأهل الْمَدِينَة، وَأَبُو حنيفَة وَأهل الْعرَاق.