كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

الجزء ٢٦ - ف س ق - ج: 26 - ص: 302

أَبُو حَنيفة: لم يَبْلُغْني أَنه ينْبُت بأرْضِ العرَبِ، وَقد ذكَره أَبُو نُخَيْلَة السّعْديّ، فَقَالَ ووصَفَ امْرَأَة: دَسْتِيّة لم تأْكلِ المُرقَّقا وَلم تذُق من البُقول الفُستُقا سمِع بِهِ فظنّه من البُقول. قُلت: وتمحّلَ بعضُهم، فَقَالَ: إنّما هُوَ من النُّقول بالنّون، قَالَ الصّاغانيُّ: ولكنْ الرّوايةُ بالباءِ لَا غيرُ، وَهُوَ نافِع للكَبِد وفَمِ المَعِدَة والمَغَص والنّكْهَة.

وفُسْتُقانُ، بالضّمِّ: ة بمَرْو. وفُسْتُقَة: لقَب مُحدِّثٍ.

[ف س ق]

الفِسْق، بالكَسْر: التّرْكُ لأمْر الله عزّ وجلَّ والعِصْيانُ والخُروجُ عَن طَريق الحَقِّ سبحانَه، قالَه اللّيث. أَو هُوَ الفُجورُ، كالفُسوقِ بالضّمِّ. وَقيل: هُوَ المَيْلُ الى المَعصِية. قَالَ الأصبهانيُّ: الفِسْق أعمُّ من الكُفْر، والفِسْقُ يقعُ بالقَليلِ من الذُنُوبِ وبالكَثيرِ، ولكِن تُعورِفَ فِيمَا كانَ بكَثيره. وأكثرُ مَا يُقالُ الفاسِقُ لمَنْ التَزَم حُكمَ الشّرع وأقرّ بهِ ثمَّ أخلّ بجَميعِ أحكامِه، أَو ببَعْضِها. وَإِذا قيل للكافِر الأَصْل فاسِق، فلأنّه أخَلّ بحُكمِ مَا ألزمَه العَقل، واقتَضَتْه الفِطْرَةُ. وَمِنْه قولُه تَعالى:) أفَمَنْ كانَ مؤمِناً كمَنْ كَانَ فاسِقاً لَا يسْتَوون (فقابَلَ بِهِ الْإِيمَان، فالفاسِقُ أعمُّ من الكافِر، والظالِمُ أعمُّ من الفاسِق. فسَق، كنَصَر، وضَرَب، وكرُم، الثانيةُ عَن الأخفَشِ، نقلَه الجوهريُّ، والثالثةُ عَن اللِّحيانيّ رَواهُ عَن الأحمَر، وَلم يعرِف الكسائيُّ الضّمَ فِسْقاً وفُسوقاً مصْدران للبابَيْن الأوّلين، أَي: فجَر فُجوراً، كَمَا فِي الصِّحاح. وقولُه تَعَالَى:) وإنّه لفِسْقٌ (