كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٩١ - كتاب الأحكام - ٣٧ - باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا - ج: 9 - ص: 205

بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ، خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ (٢)، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ، لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ، خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ (٣) مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ (٤)، وَالرِّقَاعِ، وَاللِّخَافِ (٥)، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (٦) إِلَى آخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ (٧)، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتِ (٨) الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَيَاتَهُ، حَتَّى

---

(١) كذا ثبت لأبي ذر عن الحموي والمستملي.
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "واجْمَعْهُ".
(٣) كذا ثبت للأصيلي وعليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "يُحِبُّ".
(٤) العسب: الجريدة من النخل، وهي السَّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسب).
(٥) اللخاف: جمع لَخْفَة، وهي حجارة بِيض رِقاق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: لخف).
(٦) [التوبة: ١٢٨].
(٧) بعده على حاشية البقاعي: "ابن ثابت" ونسبه لنسخة.
(٨) لأبي ذر عن الكشميهني: "فَكَانَت".