كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٩١ - كتاب الأحكام - ١٧ - باب رزق الحكام والعاملين عليها - ج: 9 - ص: 186

وَقَرَأَ ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (١) فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ، وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ (٢) أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ (٣) أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ، وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ.

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً (٤) كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا (٥)، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَئُولًا عَنِ الْعِلْمِ.

١٧ - بَابُ رِزْقِ الْحُكَّامِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

• [٧١٦٢] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ

---

(١) [الأنبياء: ٧٨، ٧٩].
(٢) سقط عند أبي ذر، وعليه صح.
(٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "لَرُؤِّيتُ" كذا هو مضبوط بتشديد الهمزة في الفرع الذي بيدنا تبعًا لليونينية، وكذا ضبطه القسطلاني.
(٤) كذا ثبت في نسخة. ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "خُطَّةً كانَتْ". ولأبي ذر عن الكشميهني: "خَصْلَةً كَانَ".
(٥) لأبي ذر عن المستملي: "فَقِيهًا"، ونسبه على حاشية البقاعي لنسخة.