كتاب مسند الحارث بن أبي أسامة

مقدمة التحقيق - عملي في الكتاب - ج: 1 - ص: 93

الأصول الستة ومصنَّفات المتقدمين من أئمة الحديث. إلا أني إن وجدت الخبر من طريق المصنف أو مَن فوقه من شيوخه أو مشايخهم وهو يوجد من طريقه في واحد من تصانيف المتأخرين نحو الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، أو أبي الحسين البيهقي، أو ابن عبد البر، فالتزمت تقديم العزو إليه على غيره من أصحاب الأصول أو المتقدمين. واحترزت عن تكثير الطرق في التخريج، فربما اقتصرت على الكتب الستة إن وجدت الخبر فيها.

١٠ - إن وقفتُ في خبر على حكم من أحد من أئمة الحديث نحو الترمذي والحاكم، نقلته منه، وإلا اعتمدت على العلماء المتأخرين. وتحرزَّت عن الحكم عليه من قبل نفسي.

١١ - حاولتُ إثبات الملاحظات التي دبَّجتها ريشة شيخنا العلامة المحدث الأعظمي في مواضعها من الكتاب.

١٢ - كلُّ ما نقلته من تعليقات شيخنا الأعظمي صرَّحتُ بعده بأنه "كتبه شيخنا الأعظمي" أو نحو ذلك مما يدلُّ على أنه كتبه في أصله المستنسخ من النسخة الفتنية.

١٣ - فكلُّ موضع يجد فيه القارئ "كذا في ص" أو "كذا في الأصل" وصرَّحتُ بعده بأنه كتبه شيخنا، فالمراد منه "النسخة الفتنية". وأما المواضع التي لا يوجد فيها التصريح بذلك، فالمراد منه النسخة التي استنسخها شيخنا على أيدي تلاميذه.