كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٠ - خزائن الأحكام العامة - القسم الأول - ٧ - الخزانة السابعة - ج: 5 - ص: 758

ولعمل المسلم ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون العمل مشروعًا، والقصد موافقًا؛ كمن يصلي الظهر قاصدًا وجه الله، فهذا عمله مقبول، وفاعله مأجور.

الثانية: أن يكون العمل مشروعًا، والقصد مخالفًا؛ كمن يصلي العشاء وقصده الرياء والسمعة، فهذا العمل غير مقبول، ولا أجر لفاعله.

الثالثة: أن يكون العمل مخالفًا، والقصد موافقًا؛ كمن يحدث بدعة المولد، يقصد بها التقرب إلى الله ﷿، فهذا عمله مردود عليه، ولا يقبله الله ﷿ منه.

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ [الكهف: ١١٠].

وعن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذا ما ليْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه (١).

وعن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى». متفق عليه (٢).

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٩٧)، ومسلم برقم: (١٧/ ١٧١٨)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧)، واللفظ له.