كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٥ - كتاب التفسير - ٣١ - لقمان - ج: 9 - ص: 596

٣١ - لُقْمَانَ (١)

١ - بَابُ قَولِهِ: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ (٢) إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ١٣]

٤٧٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (٣)، عَنِ الأَعْمَشِ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٥)، عَنْ عَلْقَمَةَ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٧) قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (٨): {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا (٩) إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (١٠)}

"لُقْمَان" في سفـ، ذ: "سُورَةُ لُقْمَانَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ". "قَوله" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (لقمان) ولأبي ذر: "سورة لقمان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، سقطت البسملة لغير أبي ذر، وهي مكية، قيل: إِلَّا آية {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [لقمان: ٤] لأن وجوبهما بالمدينة، وَضُعِّفَ لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة، وقيل: إِلَّا ثلاثًا من قوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} [لقمان: ٢٧]، وهي أربع وثلاثون آية، من "قس" (١٠/ ٥٧٢)، "بيض" (٢/ ٢٢٦).

(٢) أي: مع اللَّه، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٣) ابن عبد الحميد.

(٤) سليمان بن مهران، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٥) النخعي، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٦) ابن قيس النخعي، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٧) ابن مسعود، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٨) أي: التي بالأنعام، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(٩) بفتح أوله وكسر الموحدة، أي: لم يخلطوا، "ع" (١/ ٣٢٠)، "قس" (١٠/ ٥٧٢).

(١٠) أي: بشرك، "قس" (١٠/ ٥٧٢).