كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٩٤ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٧ - باب نهي النبي ﷺ على التحريم إلا ما تعرف إباحته - ج: 9 - ص: 303

٢٧ - بَابٌُ (١) نَهْي النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّحْرِيمِ (٢) إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: "أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ".

وَ (٣) قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

• [٧٣٦٢] حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ (٤): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا (٥) - أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ: "أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ".

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ (٦) عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا

---

(١) "بَابٌ نَهْي النَّبِيَّ" كذا في الأصل تبعًا لليونينية ضبط "باب" بوجهين، و"نهي النبيِّ" بالإضافة، وعبارة القسطلاني: "وفي نسخة: بابٌ، بالتنوين، نهَى النبيُّ، بفتح الهاء ورفع: النبيُّ، على الفاعلية". اهـ.
(٢) "عَن التَّحْرِيمِ" كذا في اليونينية وفرعها "عن" بالنون، والذي في "الفتح": "على" باللام؛ قال: "أي النهي الصادر منه محمول على التحريم، وهو حقيقة فيه". اهـ.
(٣) الواو عليه صح. وليس عند أبي ذر.
(٤) زاد لأبي ذر وعليه صح: "الْبُرْسَانِيُّ"، وبعده: "عنِ ابنِ جُرَيْجٍ"، بدلًا من: "حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ".
(٥) أهللنا: الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد: الإحرام. (انظر: لسان العرب، مادة: هلل).
(٦) يعزم: يؤكد ذلك علينا. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ٨٠).