التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

(٣٠) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء - مسائل على الباب - المسألة الثانية: هل يصح قول من يجيب عن أمر من الأمور الكونية (غير الشرعية) بقوله: (الله ورسوله أعلم)؟ - ج: 1 - ص: 638

- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَصِحُّ قَولُ مَنْ يُجِيبُ عَنْ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ الكَونِيَّةِ (غَيرِ الشَّرْعِيَّةِ) بِقَولِهِ: (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)؟

الجَوَابُ: لَا يَصِحُّ، وَذَلِكَ لِأَمْرَينِ:

١ - وَفَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَانْقِطَاعُهُ عَنْ عِلْمِ الدُّنْيَا اليَومَ (١).

٢ - أَنَّ مَا يَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ -مِنْ جِهَةِ العِلْمِ- عَنْ سَائِرِ النَّاسِ فِي حَيَاتِهِ أَصْلًا هُوَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ وَلَيسَ أُمُورَ الدُّنْيَا (٢).

---

(١) وَفِي حَدِيثِ الوُرُودِ عَلَى الحَوضِ؛ أَنَّهُ يُقَالُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ((إنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثوا بَعْدَكَ)). رَوَاهُ أَبُو هُرَيرَةَ مَرْفُوعًا، وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٦٥٨٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٧).
وَمِثْلُهُ قَولُهُ تَعَالَى عَنْ عَيسَى ﵊: ﴿وَكُنْتُ عَلَيهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ﴾ [المَائِدَة: ١١٧].
(٢) وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٢٣٦٣): بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْي -عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا- وَفِيهِ: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)).
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ أَيضًا (٢٣٦١) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ﵁؛ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَومٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: ((مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟)) فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الأُنْثَى فَيَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيئًا!))، قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ﷿).