التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

الملحق الثامن على كتاب التوحيد: مختصر كتاب "التوسل؛ أنواعه؛ أحكامه" - الفصل الرابع: شبهات والجواب عليها - الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسل، وأشهرها - ج: 2 - ص: 283

وَالجَوَابُ عَلَيهِ هُوَ مِنْ وُجُوهٍ:

أ- مَالِكُ الدَّارِ هَذَا غَيرُ معْرُوفِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَأَمَّا قَولُ الحَافِظِ ﵀: "بِإسْنَادٍ صَحِيحٍ" فَهوَ إِلَى مَالِكِ الدَّارِ، وَأَمَّا مَالِكُ نَفْسُهُ فَهوَ مَجْهُولٌ (١)!

ب- أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ مِنْ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ لِاسْتِنْزَالِ الغَيثِ مِنَ السَّمَاءِ.

ج- أَنَّ القِصَّةَ لَو صَحَّتْ -جَدَلًا- فَلَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى رَجُلٍ لَم يُسَمَّ؛ فَهُوَ مَجْهُولٌ أَيضًا، وَتَسْمِيَتُهُ بِلَالًا (بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ) فِي رِوَايَةِ سَيفٍ لَا تُسَاوِي شَيئًا! لِأَنَّ سَيفًا هَذَا -وَهُوَ ابْنَ عُمَرَ التَّمِيمِيَّ- مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ (٢).

د- أَنَّ هَذَا الأَثَرَ لَيسَ فِيهِ التَّوَسُّلُ -مَوضُوعُ البَحْثِ- وَإِنَّمَا فِيهِ الطَّلَبُ مِنَ الأَمْوَاتِ، وَهَذَا بَحْثٌ آخَرٌ؛ يَكْفِينَا القَولُ فِيهِ بِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [يُونُس: ١٠٦] (٣).

٩ - حَدِيثُ الكُوَّةِ فَوقَ القَبْرِ (٤):

رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ؛ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيدٍ؛ حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ مَالِكٍ

---

(١) وَقَد قَالَ الحَافِظُ المُنْذِرِيُّ ﵀ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ الدَّارِ عَنْ عُمَرَ: "رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ فِي الكَبِيرِ، وَرُوَاتُهُ إِلَى مَالِكِ الدَّارِ ثِقَاتٌ مَشْهُورُونَ، وَمَالِكُ الدَّارِ لَا أَعْرِفُهُ". التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ (٢/ ٢٩).
(٢) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ ﵀ فِي كِتَابِهِ المَجْرُوحِينَ (١/ ٣٤٥): "يَرْوِي المَوضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ".
(٣) وَأَخِيرًا؛ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الرَّدُّ مِنْ نَفْسِ الأَثَرِ؛ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -فِي الرُّؤْيَا- لَمْ يُجِبْهُ وَإِنَّمَا أَحَالَهُ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ بِالأَحْيَاءِ؛ فَقَالَ لَهُ: (ائْتِ عُمَرَ)!
(٤) وَقَدْ سَبَقَتِ المَسْأَلَةُ فِي مُلْحَقِ (قَوَاعِدُ ومَسَائِلُ فِي التَّبَرُّكُ وَالبَرَكَةِ)، وَالإِعَادَةُ لِلمُنَاسَبَةِ.