كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٠ - خزائن الأحكام العامة - القسم الأول - ١ - الخزانة الأولى - ج: 5 - ص: 656

الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب، مثل قول النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللهِ». متفق عليه (١).

فهذا عام خُصِصَّ بقول سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].

فقه: الأمر والنهي:

الأمر: طلب الفعل، والنهي: طلب الترك.

الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

وصيغة الأمر لها حالتان:

الأولى: أن يكون الأمر مقترنًا بما يدلُ على أنه للوجوب أو لغيره.

مثاله: الوجوب كقول سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النور: ٥٦].

والاستحباب أن يقترن الأمر بما يدل على أنه للاستحباب.

مثال: قوله ﷺ: «لوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». متفق عليه (٢).

الثانية: أن يرد الأمر مطلقًا مجردًا من القرائن، فهو الوجوب، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].

والنهي هو: القول الدال على طلب الكف الفعلي على جهة الاستعلاء.

وصيغ النهي مثل: لا تفعل، وأن يوصف الفعل بالتحريم، أو الحذر، أو القُبح، أو نفي الحل، أو الأمر الدال على الترك، وذم فاعله، أو يترتب على فعله عقاب ونحو ذلك.

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ٢٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٨٨٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢/ ٢٥٢).