كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٠ - خزائن الأحكام العامة - القسم الأول - ٥ - الخزانة الخامسة - ج: 5 - ص: 732

الرابع: كل من ادعى علم الغيب من دون الله كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥)﴾ [النمل: ٦٥].

الخامس: كل من عُبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٩)﴾ [الأنبياء: ٢٩].

ما يثبت به الإسلام:

يُحكم للشخص بالإسلام بواحدةٍ من ثلاث:

الأولى: نطقه بالشهادتين كما قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه». متفقٌ عليه (١).

الثانية: الولادة لأبوين مسلمين كما قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ». متفقٌ عليه (٢).

الثالثة: الصلاة، فمن صلى حكمنا بإسلامه كما قال النبي ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». أخرجه الترمذي والنسائي (٣).

وقال النبي ﷺ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ». أخرجه مسلم (٤).

حكم النذر:

النذر إلزام المكلف نفسه شيئًا لم يكن واجبًا عليه بأصل الشرع، فيصبح بنذره واجبًا عليه.

---

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ٢٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٣٥٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٢/ ٢٦٥٨).
(٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٦٢١)، والنسائي برقم (٤٦٣).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٨٢).