كتاب موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة

٣٠ - خزائن الأحكام العامة - القسم الأول - ٩ - الخزانة التاسعة - ج: 5 - ص: 771

أقسام الأحكام الشرعية:

الأحكام الشرعية تنقسم إلي قسمين:

الأول: العبادات: وهي أركان الإسلام الخمسة، وما يتبعها من الآداب والأذكار والأدعية وغيرها من الفرائض والنوافل.

الثاني: المعاملات: وهي أربعة أنواع:

الأول: المعاملات المالية كالبيع والإجارة والشركة ونحوها.

الثاني: المعاملات الشخصية، كالنكاح، والطلاق، والظهار، ونحوها، كالمواريث.

الثالث: معاملات القضاء، كالإقرار، والأيمان، والشهادة، ونحوها، من المعاملات.

الرابع: معاملات القصاص والجنايات، والحدود كحد الزنا والسرقة ونحوهما.

والواجبات الشرعية إما فرض عين، أو فرض كفاية.

والفرق بين فرض العين، وفرض الكفاية، أن الأمر إذا تعلق بالفاعل فهو فرض عين كالصلاة والصوم ونحوهما، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية كالأذان والإفتاء ونحوهما.

مقدار وليمة النكاح:

أولم النبي صلى الله عليه وسلمبحيس حين تزوج صفية، وأولم بشاة حين تزوج بزينب بنت جحش، وأولم بأكثر من شاة حين تزوج ميمونة في مكة، فليس للوليمة حد معين، فيكون بحسب العرف، وبحسب اليسر والعسر، وبحسب كثرة الناس وقلتهم، بلا إسراف ولا مباهاة.