كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

كتاب البيوع - ومن باب الشفعة - ج: 4 - ص: 171

كُوفِيَّةٌ نَازِحٌ مَحِلَّتُهَا … لَا أَمَمٌ دَارُهَا وَلَا صَقَبُ

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (١): الشُّفْعَةُ إِنَّما تُسْتَحَقُّ عِنْدَنَا بِالْخُلْطَةِ وَالشَّرِكَةِ دُونَ الجوار.

وَعَلَى مَذْهَبِ أبي حَنِيفَة (٢): الشُّفْعَةُ تُسْتَحَقُّ بِالجِوَارِ.

وَفِيمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ: (الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ) (٣)، الاحْتِجَاجُ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مِن البدايَة، وهُو أَنَّهُ لَمَّا قَالَ: (الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَم)، دَلَّ عَلَى أَنْ لَا شُفْعَة فِي الْمَقْسُومِ والثَّانِي: مِن انتهَائِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ)، فَأَسْقَطَ الشُّفْعَةَ بِوُقُوعِ الحُدُودِ، وعِندهُم لَا تَسْقُطُ.

وَقَوْلُهُ: (مُنَجَّمَةٌ) أَيْ مُوَظَّفَةٌ، أُؤَدَّيهَا إِلَيْكَ نَجْمًا نَجْمًا، يُقَالُ لِكُلِّ وَظِيفَةٍ: نَجْمٌ، وَنُجُومُ القُرْآنِ نُزُولُهُ نَجْمًا نَجْمًا، يُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ طَلَعَ وَظَهَرَ: قَدْ نَجَمَ.

واسْتَدلَّ مَنْ أَجَازَ الشُّفْعَة لِلْجَارِ بِقَوْلِهِ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ) (٤)، وَأَجَابَ

---

= حياته وشعره - (ص: ١٧٦).
(١) ينظر: الأم للشافعي (٤/ ٤)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، حلية العلماء للقفال (٥/ ٢٦٦).
وقد نقل الكِرمانيُّ عن قِوَام السُّنَّة التَّيمي ﵀ في هذا الموْضِع كلامَه بِالْمَعْنى، ونَسَبَه إِليه كما في الكواكب الدراري (١٠/ ٩٤)، وتَبعَه البِرْماوِيُّ في اللامع الصبيح (٧/ ١٩٥)، والعيني في عمدة القاري (١٢/ ٧٢).
(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ١٢٠)، الهداية للمرغيناني (٤/ ٣٤٩).
(٣) هو الحديث المتقدم (رقم: ٢٢٥٧).
(٤) تقدم تخريجه قريبا (رقم: ٢٢٥٨).