إن كانت الوكالة مطلقة، فالوكيل قائم مقام الموكل فيما وكله فيه من العقود أو الفسوخ أو الحدود أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة، فليس للوكيل أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة، فإن تصرف فلا اعتبار بتصرفه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٦/ ١٥٩٤).