كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٦٩ - كتاب الذبائح والصيد - ٣٦ - باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز - ج: 7 - ص: 280

٣٦ - بَابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ (١) إِصْلَاحَهُمْ (٢) فَهْوَ جَائِزٌ

لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

• [٥٥٤٠] حدثنا ابْنُ سَلَامٍ (٣)، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ (٤)، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (٥) ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ، فَلَا تَكُونُ مُدًى؟ قَالَ: "أَرِنْ (٦) مَا نَهَرَ - أَوْ أَنْهَرَ (٧) - الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ؛ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ".

٣٧ - بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (٨): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (٩)

---

(١) "وأراد" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر، وابن عساكر.
(٢) لأبي ذر عن الكشميهني: "إِصْلَاحَهُ".
(٣) قوله: "حدثنا ابن سلام". لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني محمدُ بنُ سَلَامٍ".
(٤) قوله: "عَبَايَةَ بْنِ رِفاعة" لابن عساكر: "عن عَبَايَةَ بن رَافِعٍ".
(٥) قوله: "بن خديجٍ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
(٦) لأبي ذر، وابن عساكر، وعليه صح: "أَرِنِي" وعليه: "معا".
(٧) لأبي ذر وعليه صح: "ما أنهر الدم أو نهر".
* [٥٥٤٠] [التحفة: ع ٣٥٦١]
(٨) قوله: "بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى" لأبي ذر وعليه صح: "بابٌ إذا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ لقولِ اللهِ تعالى".
(٩) بعده لأبي ذر وعليه صح، وابن عساكر: "إلَى: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ".